قرر عشرون نائبا بمجلس الشعب المنحل الدخول فى اعتصام مفتوح أمام المحكمة الدستورية العليا من الأحد إلى الثلاثاء القادمين أثناء نظر دعوى المخاصمة المقامتين من المهندس أنور صبحى درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان ومحمد العمدة.
وقال العمدة فى تصريحات صحفية اليوم، إننا طالبنا المحكمة بدائرة أخرى القضاء بصفة أصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية واحتياطيا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبين على المقاعد الفردية.
وأكد أن هذا الاعتصام هدفه لفت الأنظار إلى الأضرار التى لحقت بالشعب المصرى جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، فضلا عن التكاليف الباهظة والمخاطر التى قد تترتب على إعادة انتخابات مجلسى الشعب والشورى.