محللون: فرض ضرائب على قطاعات العقارات والحديد والأسمنت يزيد خسائر البورصة

حذر عدد من محللى سوق المال من التوسع فجأة فى فرض ضرائب على القطاعات القائدة للسوق مثل قطاع العقارات والأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من الصناعات.
وقال إسلام عبد العاطى – محلل مالى- إن فرض ضرائب جديدة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيكون له مردود سىء على أداء الشركات خصوصا الشركات المقيدة فى البورصة مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة وشركات الصناعات الغذائية، لأن هذه الشركات ستحمل المستهلك قيمة الضرائب الجديدة فيقل الطلب عليها، وبالتالى تنخفض الأرباح، مما سيضطرها لتقليل أو إلغاء التوزيعات النقدية على المساهمين بها من خلال البورصة.
كان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قد قرر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991وزيادتها على 50 سلعة.

وأضاف عبد العاطى أن الوقت حاليا غير مناسب لمثل هذا الإجراء، حتى وإن صحيحا أو بهدف دعم ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه يجب تأجيل تنفيذ هذا الإجراء لعدة سنوات حتى تستقر الأوضاع أو اللجوء إلى فرض ضريبة استثنائية على الأغنياء فقط إذا لزم الأمر.
ومن جانبه قال صلاح حيدر – محلل مالى- إن مسألة فرض ضرائب دائما ما يثير القلق والمخاوف لدى أى متعامل مع الشركات أو المؤسسات التى سيفرض عليها الضرائب، خصوصا فى بداية ذلك، وأرى أنه لن يكون له تأثير مباشر على البورصة، لكنه سيكون يؤثر على نفسية المتعاملين بها، ويمكن أن يتسبب فى ضعف الأداء بالسوق لبعض الوقت، خصوصا وأن هذه الضرائب لن تفرض أو يتم تحميلها على المساهمين، وإنما غالبا ما سيتم تحميله على المستهلك للمنتج نفسه.

وأشار حيدر إلى أن هذا الإجراء جاء فى وقت غير مناسب بالمرة ليس بالنسبة للبورصة فقط التى تشهد منذ أسبوعين تراجعا حادا، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، وإنما بالنسبة لكل المؤسسات والفئات لمعنية بهذه الضرائب الجديدة.

ولفت إلى أن الظروف الحالية لا تتحمل أى أعباء جديدة سواء على الشركات أو الأفراد، حتى وإن كان الهدف منها كما تعلن الحكومة تمويل الميزانية أو دعم مشروعات الدولة الاقتصادية، وكان يجب على الحكومة أن تبحث على بدائل تزيد السيولة بالسوق ولا تؤدى إلى حالة ركود جديدة.