البحرين: هل من حوار وشيك؟
اهتمت الأوساط الخليجية وحتى الدولية بالدعوة التي أطلقها ولي عهد البحرين إلى الحوار لمعالجة الأزمة السياسية المستعصية، ورحّبت المعارضة بهذه الدعوة. فهل يعني ذلك أن ثمة مبادرة جديدة في البحرين؟ لا شيء مؤكداً بعد، وقيل أن هناك مسعى بريطانياً لتسهيل الحوار من خلال أحد مراكز الأبحاث بعدما تعذرت إمكانات إجرائه محلياً.
كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يتحدث في افتتاح منتدى حوار المنامة مساء الجمعة، وكان هذا ظهوره الأول في واجهة الأزمة منذ أواسط آذار/ مارس 2011 حين أخفق تفاوضه مع ممثلي المعارضة الشيعية في الاتفاق على حلٍ سياسي.
منذ ذلك الوقت، استقرت إدارة الأزمة في يد الملك حمد بن عيس آل خليفة الذي دعا إلى حوار شاركت جمعية " الوفاق"، أكبر أحزاب المعارضة، في جزءٍ منه ثم انسحبت.
اصطدمت كل المحاولات اللاحقة بمعاودة الحوار بشرط المعارضة أن يكون حصرياً بينها وبين الحكومة، في حين أن السلطة تريد إشراك جميع المكونات بالأخص جمعيات السنة التي تعتبر عموماً موالية لها.
قرأت المعارضة الشيعية في تصريحات ولي العهد احتمال عودته إلى دوره السابق، لذا رحّبت بدعوته لكنها اشترطت في بيانها أن يكون الحوار جاداً وأن يُتفق مسبقاً على الأطراف المشاركة فيه، وعلى أجندته، وآليات القرار فيه، والمدة الزمنية له.
هذا يعني أن المعارضة لا تزال تتحفظ عن حوارٍ وطني جامع وتعتبر أن المشكلة بينها وبين السلطة، علماً بأن المواجهة دفعت أيضاً الوسط السني إلى الشارع، وأصبحت لديه أصوات تدافع عن حقوقه، إذ خشي بدوره صفقة بين السلطة والشيعة تعمل على تهميشه.
الواقع أن الطرَفين يبحثان عن مخرج، بالنسبة إلى السلطة هناك قائمة من الإصلاحات المقبولة، ولا بد من توافقٍ وطني عليها.
أما المعارضة التي تراوح بين معتدليها المطالبين بملكية دستورية ومتشدديها الداعين إلى تغيير النظام، فتفضل الحفاظ على التوتير الحالي في انتظار فرصة مؤاتية للحصول على مطالبها.
رغم أن الجميع يريد الحوار، ليست هناك مؤشرات قوية إلى أنه بات وشيكاً.