الصحف الأمريكية: غضب بالكونجرس الأمريكى من تحقيق "إف.بى.أى" فى قضية بتريوس.. "بى.بى.سى" تبدأ البحث عن مدير جديد لاستعادة مصداقيتها.. النقد: الحكومة المصرية لم تقدم لنا خطة لبرنامج إصلاح اقتصادى

واشنطن بوست:
غضب فى الكونجرس الأمريكى من تحقيق "إف.بى.أى" فى قضية بتريوس

تتابع الصحيفة نشر تداعيات استقالة ديفيد بتريوس، من منصبه كمدير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى.إى.إيه" على خلفية فضيحة جنسية له، واعترافه بإقامة علاقة خارج الزواج، وقالت فى تقرير على صفحتها الرئيسية، إن كبار المشرعين بالكونجرس، قد دعوا إلى إجراء تحقيق فى تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالية "الإف.بى.أى" فى قضية بتريوس مع ظهور تفاصيل وتساؤلات جديدة حول التحقيق الذى أدى إلى استقالته الأسبوع الماضى.

ونقلت الصحيفة، عن مسئولين قولهم "إن جيلى كيلى، هو اسم المرأة البالغة من العمر 37 عاما، والتى أدى إبلاغها عن وصول رسائل بريد إليكترونى تحمل تهديدا لها إلى الكشف فى نهاية المطاف عن علاقة بتريوس غير الشرعية بكاتبة سيرته الذاتية بولا بردويل".

وتشير الصحيفة، إلى أن العار الذى لحق بتريوس، والذى كان واحد من أهم شخصيات الإدارة الأمريكية، وأكثرها احتراما، يأتى فى الوقت الذى يعيد فيه الرئيس باراك أوباما، تنظيم فريق الأمن الوطنى للفترة الرئاسية القادمة، التى تبدأ فى يناير المقبل.

وكان بتريوس، من المفترض أن يكون شاهدا رئيسيا هذا الأسبوع فى جلسات استماع مغلقة بالكونجرس، حول الثغرات الأمنية والاستخباراتية المحتملة التى تحيط بالهجوم على القنصلية الأمريكية، فى مدينة بنيغازى الليبية فى 11 سبتمبر الماضى.

وقالت السيناتور ديان فينستين، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن خبر استقالة بتريوس كان مثل الصاعقة، ولم يكن أعضاء الكونجرس على علم بأن هناك تحقيقا جاريا بشأنه، وتابعت قائلة إن هذا أمر يمكن أن يكون له تأثير على الأمن القومى، مشيرة إلى أنه كان من الضرورى إخبار أعضاء الكونجرس بشأن التحقيق.

وأكدت فنيستين، أن لجنتها ستحقق فى أسباب عدم إخطار "الإف.بى.أى" للمسئولين المعنيين فى وقت مبكر، بشأن هذا التحقيق.

من جانبه، قال بيتر كينج، رئيس لجنة الأمن الداخلى فى مجلس النواب، إن "الإف.بى.أى" قام بالتحقيق فى رسائل بريد إلكترونى قادتها إلى مدير المخابرات الأمريكية، واستغرقت أربعة أشهر قبل أن تجد أن بتريوس متورط.

وأشار النائب الجمهورى، إلى أن لديه تساؤلات حقيقية، بشأن هذا، معربا عن اعتقاده بضرورة النظر فى الخط الزمنى لتلك المسألة وتحليله لرؤية ما حدث.


"بى.بى.سى" تبدأ رحلة البحث عن مدير جديد لاستعادة مصداقيتها
قالت الصحيفة، إن هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى" تواجه أزمة هى الأعمق منذ سنوات، حيث بدأ مجلس أمنائها رحلة بحث يائسة عن مدير عام جديد، بعد استقالة جورج انتويسل، وذلك وسط تساؤلات صعبة، بشأن تعامل الشبكة مع فضيحة الاعتداءات الجنسية التى قام بها مذيعها السابق، جيمى سافيل على الأطفال.

وانطلق البحث عن المدير الجديد فى الوقت الذى دعا فيه مسئولو الحكومة البريطانية المؤسسة العريقة، والأكبر فى العالم من نوعها إلى العمل من أجل استعادة ثقة الجمهور فيها.

حيث قالت وزيرة الأمن الداخلى البريطانية تريزا ماى، فى حديث لتليفزيون "بى.بى.سى" إن المؤسسة فى حاجة إلى استعادة الثقة والمصداقية، لإعادة بناء نفسية كمؤسسة وطنية جديدة وعلامة عالمية.

وكان مدير عام "بى.بى.سى" جورج إنتويسل، 50 عاما، قد استقال من منصبه مساء السبت الماضى، بعد اتهام "بى.بى.سى" الخاطئ لأحد السياسيين البريطانيين السابقين بالتورط فى الاعتداء على الأطفال.

وتمضى الصحيفة، قائلة إن هيئة الإذاعة البريطانية واجهت أشهر صعبة فى الفترة الماضية، فبعد أيام قليلة من تولى إنتويسل، مهام عمله كمدير عام للمؤسسة خلفا لمارك تومبسون، الذى يبدأ اليوم الاثنين، عمله الجديد كمدير تنفيذى لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بدأت أصداء فضيحة جيم سافيل، مذيع "بى.بى.سى" الشهير الذى توفى العام الماضى، وتبين تورطه فى فضائح تحرش جنسى بالأطفال، واعتداء على قاصرات، وهى الأزمة التى هزت عرش "بى.بى.سى" بعدما تبين التدخل فى عدم بث برنامج "نيوزنايت" الذى يكشف تفاصيل فضائح سافيل، وذلك بزعم عدم كفاية الأدلة.

وخلال أسابيع، واجهت "بى.بى" أزمة جديدة بعدما بثت مقابلة فى الثانى من نوفمبر، مع شخص يدعى ستيف ميسشام، الذى قال إنه تعرض للاعتداء الجنسى فى دار رعاية، ورغم عدم ذكر أسماء إلا أن "بى.بى.سى" أشارت إلى أن الجانى كان شخصية بارزة فى حكومة مارجريت ثاتشر، بعدها ظهر اسم أليستر ماك ألبين، القيادى السابق بحزب المحافظين، إلا أن مسشام تراجع عن مزاعمه، وقال إنها كانت مسألة خطأ فى الهوية.

وول سترين جورنال
ساويرس يسعى للسيطرة على 30% من تليكوم إيطاليا مقابل 5 مليار يورو.. نجاح الصفقة يفتح الباب لشراء حصة فى تيليكو القابضة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال، أن قطب صناعة الاتصالات المصرى نجيب ساويرس، عرض استثمار ما يصل إلى 5 مليار يورو "6.4 مليار دولار" لشراء حصة كبيرة فى تليكوم إيطاليا، المثقلة بالديون.

وأوضحت مصادر مقربة من تيليكوم إيطاليا، أن فرانكو برنابيه، المدير التنفيذى للشركة الإيطالية، طرح عرض ساويرس الأسبوع الماضى أمام مجلس الإدارة، وأشاروا أنه وفقا للقيمة السوقية الحالية، فإن استثمار 5 مليارات يورو يعادل حصة نسبتها 30% من أكبر شركة اتصالات فى إيطاليا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن ممثلين عن ساويرس والشركة الإيطالية رفضوا التعليق على الصفقة.

وتقول إن الجانب المصرى، يواجه مهمة صعبة لتحقيق عرضه، إذ أن شراء مثل هذه الحصة الكبيرة فى السوق المفتوحة، من شأنه أن يؤدى إلى عرض استحواذ كامل إلزامى، بينما قد يعنى البديل الاحتمال البعيد بإقناع المساهمين الرئيسيين بالشركة لتخفيض حصصهم.

ويؤكد العرض ضعف الشركات الكبرى المثقلة بالديون، مثل تليكوم إيطاليا وغيرها من الشركات جنوب أوروبا، ورغم قدرة الشركة الإيطالية على ضخ مزيد من الأموال هذا العام فى رأسمالها، إلا أن ديونها الكبيرة وتباطؤ حجم أعمالها المحلية وزيادة المنافسة من غيرها، يثير العديد من التساؤلات بين المحللين والمستثمرين بشأن الإستراتيجية طويلة المدى للشركة.

وتفيد الصحفية، أنه فى ظل عرض الاستثمار الذى يطرحه ساويرس، الذى يعد أحد المنافسين فى سوق الاتصالات الإيطالية من خلال شركة وايند، فإنه سيكون قادرا على شراء حصة فى تيليكو، الشركة القابضة لمجموعة من كبرى الشركات فى إيطاليا، والتى تسيطر على 22.4% من حصة تيليكوم إيطاليا.

ويؤكد فرانشيسكو ساكو، أستاذ إستراتيجية الأعمال بجامعة بوكونى فى ميلانو، أن شركة تيليكوم إيطاليا مقومة حاليا بأقل من قيمتها، لذا فإن الصفقة ستكون استثمارا جيدا لساويرس.

ويسعى المدير التنفيذى لتليكون إيطاليا، إلى بيع بعض أصول الشركة، بما فى ذلك وسائل إعلام لتخفيض حجم الديون التى تصل إلى 27.6 مليار يورو بنهاية العام، وتؤكد الصحيفة أن ضخ أسهم جديدة بمبلغ 5 مليار يورو للشركة، من شأنه أن يحسن وضعها المالى بشكل كبير، مما يثير احتمال تحسين تصنيفها الائتمانى من قبل وكالة ستاندرد أند بورز.


مدير صندوق النقد الدولى: الحكومة المصرية لم تقدم لنا حتى الآن خطة لبرنامج إصلاح اقتصادى

قال مسئول رفيع بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن برنامج إصلاح اقتصادى مفصل، مما يشير إلى أنه لايزال هناك بعض الوقت قبل التوصل إلى اتفاق بشأن قرض الـ 4.8 مليار دولار، اللازم لدعم الاقتصاد المصرى المتعثر.

ووصل وفد صندوق النقد الدولى إلى مصر الشهر الماضى، لإجراء محادثات حول سبل دعم الاقتصاد المصرى، الذى يعانى التعثر بسبب الانخفاض الحاد الذى أصاب قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية.

ووفقا لمسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط، ووسط آسيا فى صندوق النقد الدولى، فإن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الرسمية لخبراء الصندوق.

وأضاف مسعود، فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قائلا "الحكومة المصرية الجديدة بحاجة لطرح برنامجها، ولا أعتقد أن لديهم برنامج نهائى، لكنهم يقولون إنهم يعملون على نحو متقدم بما فيه الكفاية، لإجراء مناقشات وهذا هو سبب ردنا بإرسال فريق للنقاش حاليا".

ورفض أحمد، التكهن بشأن الموعد الممكن للتوصل إلى اتفاق، رغم أنه قال إن صندوق النقد الدولى بحاجة إلى تفاصيل بشأن الإصلاحات الاقتصادية التى تعتزم الحكومة إجراءها، قبل المضى قدما فى القرض.

وأشار مسئول الصندوق الدولى، إلى أنه لا توجد ضغوط على مصر بشأن التوصل إلى اتفاق سريع، نظرا للاستقرار الذى حدث مؤخرا فى احتياطات النقد الأجنبى لديها، التى عانت انخفاض أكثر من نصفها، خلال الـ 12 شهرا الذين أعقبوا الثورة.

وتلفت الصحيفة الأمريكية، إلى أن احتياطيات مصر من العملة الأجنبية لم تشهد تغييرا فى الأشهر الأخيرة الماضية، حيث تثبت عند 15 مليار دولار، بسبب تلقى البلاد دعما من المملكة العربية السعودية وقطر.

وقد عزز تآكل الاحتياطى الأجنبى فى مصر، التكهنات بخفض قيمة الجنيه، الذى هو مستقر منذ الثورة عند 6 دولارات، ورفض مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد التكهن، فيما إذا كان سيتم تعديل قيمة الجنيه فى أى اتفاق مع الصندوق.

وقال أحمد، إن الصندوق الدولى سيكون لديه فكرة أفضل بشأن جدول زمنى لقرض جديد، بمجرد أن ينتهى الوفد الحالى فى القاهرة من أعماله، وأضاف أن أى برنامج للصندوق يجب أن يعمل على معالجة التحديات الرئيسية فى البلاد، والتى تشمل تعزيز الميزانية، ومعالجة قضية الدعم، وخفض ديون البلاد على المدى المتوسط.

وأكد أحمد، أن مصر بحاجة إلى تقوية قطاع الصادرات لديها وإعادة الثقة لجذب الاستثمارات لديها، ويشير إلى أن الصندوق يعمل حاليا على تقييم حجم الميزانية التى تحتاجها مصر لعام 2013، إذ أن التقدير الأخير قبل ستة أشهر، كان يشير إلى حاجة مصر لما بين 10 و12 مليار دولار، وهو المبلغ الذى يحتاج إعادة تقييم، استنادا إلى البيانات الجديدة.

وأوضح أن جزء من مهمة وفد الصندوق فى القاهرة، هو إعادة تقييم حاجة مصر خلال العام المقبل، وكذلك شرح دور الصندوق للمسئولين المصريين، وحذف المفاهيم الخاطئة حول صندوق النقد الدولى.

وأكد على حاجة صندوق النقد الدولى، على تأييد من كافة الفصائل السياسية الرئيسية فى البلاد، لضمان أنه بعد عامين من الآن، سيتم الالتزام بتنفيذ أى برنامج تقره الحكومة التى عقدت اتفاقها مع الصندوق.

ونفى أحمد، أن يكون عدم وجود برلمان أو الدستور الجديد، الذى يجرى النقاش حوله، يمثل عائقا أمام التوصل إلى اتفاق.