12-11-2012

قضية "جبهة النصرة"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء وضع "جبهة النصرة" السورية الإسلامية على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وتزامن ذلك مع أنباء أكدت مشاركة هذه الجبهة مع مجموعتين إسلاميتين أخريين في الهجوم على قاعدة "الشيخ سليمان" التابعة للنظام في ريف حلب الغربي. وكان جنود الجيش السوري الحر أخفقوا في الاستيلاء على هذه القاعدة.




يطرح القرار الأمريكي علامات استفهام عن القيادة العسكرية المشتركة التي أعلن عنها قبل أيام ومدى قدرتها على ضبط الوضع الميداني في إطار تخطيط موحد للمعارضة وما إذا كان هذا القرار سيتسبب باقتتال بين الجيش الحر والمجموعات التي تشكلت على هامشه وحصلت على دعم وتمويل من بعض الدول الإقليمية.

من جهة أخرى تشير مصادر المعارضة إلى أن "جبهة النصرة" اسم استخدمته أكثر من جهة غير مترابطة بالضرورة. فهناك جبهة يعتقد بأنها مرتبطة مباشرة بأحد أجهزة النظام، وقامت بعمليات تفجير ظلت أهدافها مشبوهة حتى الآن، فيما هناك جبهة معروفة بالاسم نفسه وتعمل في البيئة المعارضة للنظام، لكن الولايات المتحدة اعتبرتها إرهابية نظرا إلى ارتباطها بتنظيم "القاعدة".

في أي حال ووسط هذا التضارب انعكست قضية "جبهة النصرة" ولو جزئيا على الاجتماعات التحضيرية أمس في مراكش لمؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي يعقد اليوم الأربعاء إذ رأت أوساط في الائتلاف الوطني المعارض أن القرار الأمريكي جاء في توقيت سيئ ويمكن للنظام السوري استغلاله في سياق ادعاءاته بأنه يقاتل الإرهابيين.

كما أنه أدى إلى بعض التشكيك في صفوف عسكري المعارضة الذين طالبوا الحكومة الانتقالية المؤقتة بأن تصدر قانونا يعفي الثوار من الملاحقة. لكن يبدو أن الجانب الأمريكي يسعى مبكرا إلى تسليط الضوء على المجموعات الإسلامية المتطرفة التي تكاثرت خلال الشهور الماضية وأيضا إلى حث جيش المعارضة على احتوائها والعمل على إقصائها ليسهل تزويده بأسلحة متطورة لا يراد لها أن تقع في أيدي مجموعات إرهابية.

ولا تنفي المعارضة وجود هذه المجموعات لكنها تلقي بالمسؤولية على تغوّل النظام أولا ومن ثمة على تلكؤ المجتمع الدولي في معالجة الأزمة وتأخره في دعم الجيش الحر مما فتح الأبواب أمام كل أنواع التطرف.